افشاء السر

[منتهاها]

افشاء السر
قديماً قالوا: إنّ أمناء الأسرار أقلّ وجوداً من أمناء الأموال، وحفظ الأموال أيسر من كتمان الأسرار؛ لأنّ أحراز الأموال منيعة بالأبواب والأقفال، وأحراز الأسرار بارزة يذيعها لسان ناطق، ويشيعها كلام سابق.

إنّ كتمان السّر من قضايا الأخلاق العملية، التي لا ينبغي أن يغفل عنها وعن أهميتها المؤمن، الذي يهتم بتربية نفسه، وتزكيتها على مكارم الأخلاق. إنّ كلّ سرّ يؤدّي إفشاؤه إلى مفسدة، سواء على المستوى الفردي، أو الاجتماعي، فهذا السرّ يجب كتمانه من باب حرمة الإضرار بالنفس والآخرين أو إيذائهم، فلا ينبغي أن يُذاع السرّ؛ لما يمكن أن يترتَّب على إفشائه من محاذير وعواقب وخيمة. ولا شكّ أنّ كتمان السرّ سوف يكون عاملاً مهمّاً يساعد على نجاح المؤمنين في أعمالهم العامة، الاجتماعية والدينية والجهادية وغيرها.

ما المراد بالسرّ؟
السرّ هو كلّ ما لا يرضى صاحبه (الفرد أو الجهة) بكشفه وإظهاره، سواء أكان قولاً أو فعلاً أو حالة، وسواء أكان السر بين اثنين أو أكثر. ويدخل ضمن هذا الإطار موارد كثيرة جداً:

1. كلّ من له حسب مهنته اطّلاع على أسرار الناس الماليّة، والجسميّة، والروحيّة، كالعلماء لكثرة رجوع النّاس إليهم، وطرح مشاكلهم لهم، أو الأطباء، أو القضاة، أو موظفي البنوك، ودوائر الأحوال الشخصية، وغيرهم...
2. كلّ من له ارتباط بأسرار العمل التي قد يضرّ إفشاؤها بأمن الأشخاص، أو بأمن المنظّمة، أو الدولة.

حكم إفشاء السرّ:
لا توجد موارد محدّدة لكتمان السرّ، فالموارد كثيرة، منها ما يتعلّق بالجانب الشخصي والعائلي، ومنها ما يرتبط بالجانب العملي والسياسي والاقتصادي، ومنها ما يرتبط بالجانب الأمني والعسكري.
فالقاعدة الفقهية في مورد كتمان أو إفشاء السرّ أنّ حكم ذلك يختلف باختلاف متعلّقه، فقد يحرُم أو يجب أو يستحب. ففي إفشاء سرّ المؤمن مثلاً، ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام النهي الشديد عن إفشاء سرّه وإذاعته، واعتبره الفقهاء مخلاً بعدالة الشخص؛ لأنّه من الذنوب التي يعاقب الله تعالى عليها في الدنيا والآخرة.

روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: "المجالس بالأمانة، وليس لأحدٍ

أن يحدّث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه، إلا أن يكون ثقة، أو ذاكراً له بخير"9.

عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: "يُحشر العبد يوم القيامة وما ندى دماً، فيدفع إليه شبه المحجمة، أو فوق ذلك، فيُقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا ربّ، إنّك لتعلم أنّك قبضتني وما سفكت دماً10، فيقول: بلى، سمعت من فلانٍ كذا وكذا، فرويتها عليه، فنُقلِت حتى صارت إلى فلانٍ الجبار فقتله عليها، وهذا سهمك من دمه"11.

كما ورد في بعض الروايات نهيٌ شديدٌ عن إشاعة الفاحشة، وُفسّرت الفحشاء بإفشاء السرّ، منها ما رُوِي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: "قال رسول الله صلى الله عليه واله: من قال في مؤمن ما رأته عيناه، وسمعته أذناه، فهو من الذين قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ...﴾
هذه الروايات وغيرها، بل كلّ الروايات التي تحدّثت عن حرمة الغيبة والنميمة، تدخل ضمن حرمة إفشاء السرّ؛ لأنّ الغيبة قد تتضمّن إفشاء السرّ، والنميمة " كما تقدّم - هي في الحقيقة من مصاديق إفشاء السرّ، وهتك الستر.

موارد استثناء كتمان السر:
الأصل في السرّ هو حظر وحرمة الإفشاء، إلا في موارد عدّدها الفقهاء، وهي:
1. الحكم والشهادة والإفتاء: يجوز إفشاء السرّ إذا كان لازماً عند الحاكم الشرعي العادل، سواء أكان الفاشي هو صاحب الدعوى، أو الشاهد، بل يجب على الشاهد الإفشاء، لو توقّفت الشهادة والحكم عليه، كما لو رأى الجاني حين جنايته سرّاً، أو أقرّ المدين بدينه عنده سرّاً.


2. جرح الشهود: يجوز بل قد يجب إفشاء ما يوجب فسق الشاهد عند الحاكم؛ لكي لا يحكم طبقاً لشهادة فاسدة.

3. إبطال البدع والأباطيل: إذا توقّف إبطال بدعة على إفشاء أسرار مبتدعها للناس لكي يبتعدوا عنه ولا يضلّوا بسببه جاز، بل وجب، لكن في مورده، وأمام الجهة المعنية فقط