استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف

[النور الفاطمي]

استفتاءات حول أحكام الأسهم
من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله

السؤال : هل يجوز بيع وشراء الأسهم الخاصة بالبنوك التجارية ؟
الجواب : لا يجوز إذا كانت تتعامل بالربا.

السؤال : قام شخص بالمساهمة في بنك الخليج، ولم يعلم أنه يقوم بمعاملات ربوية أو كان غافلاً عن ذلك، فما هو تكليفه، هل يستطيع بيع هذه الأسهم ؟ هل يجوز الإبقاء عليها كي يعوض نزول قيمتها السوقية من أرباحها ؟ علماً بأن بيعها يسبب له خسائر كبيرة ؟
الجواب : يجب بيعها فوراً.. وإذا أراد إبقاءها فلابد من أن يعلن لإدارة البنك أنه لا يوافق على المعاملات الربوية وإن علم أنهم لا يهتمون بشأنه. فإذا أعلن ذلك جاز له إبقاء الأسهم ولكن يجب أن يتصدق بمقدار ما ينتقل إليه من الربا والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

السؤال : هل يجوز شراء أسهم الشركات التي تكون بعض معاملاتها محرمة كالبنوك الربوية، علماً بأني لا أنوي الاستفادة من الأرباح السنوية لتلك الشركات، والغرض من شراء تلك الأسهم هو الأمل أن ترتفع قيمة الأسهم، وبالتالي بيعها والاستفادة من الزيادة في قيمة السهم ؟
الجواب : لا يجوز.

السؤال : هل يجوز التعامل في الأسهم للشركات الأمريكية، مع العلم أننا لا نعلم ما هي أعمال هذه الشركات، أهي تتعامل في أشياء محللة أم محرمة، وإذا علمنا أنها شركات تروج للمسيحية مثلاً أو اليهودية، وطباعة كتب الضلال، وترويج الإباحية وأشياء محرمة.. فهل يجوز بيع وشراء أسهمها ؟ وإذا كانت تتعامل في أشياء محللة.. هل يجوز التعامل معها، مع أن التعامل معها هو إعانة للكفار وتقوية لهم ولاقتصادهم ؟
الجواب : يجوز التعامل معها في غير المجالات المحرمة.

السؤال : ما رأي الشرع في العمل بتداول الأسهم بيعاً وشراءً، وهذه الأسهم تابعة للشركات والبنوك المحلية والعالمية ؟
الجواب : يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها، إلا إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة، كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا، فلا يجوز شراء أسهمها، والاشتراك في تلك المعاملات.

السؤال : ما حكم بيع وشراء الأسهم من البنوك المحلية مثلا بنك الرياض في السعودية ؟
الجواب : لا يجوز إذا كانت تتعامل بالربا.

السؤال : إن بعض البنوك تطرح صناديق استثمارية خاصة بتداول الأسهم في بعض الدول الأجنبية من دون تحديد نوعية الشركات التي يتم تداول أسهمها، على سبيل المثال : صندوق تداول أسهم أمريكا الشمالية، صندوق تداول الأسهم الأوربية، صندوق تداول الأسهم اليابانية... إلخ.
الجواب : يجوز إذا لم يعلم اشتمال الصندوق على معاملات محرمة.

السؤال : ما هو حكم التعامل بشراء وبيع الأسهم للمؤسسات الاقتصادية الذي يتم من خلال البنوك الحكومية والمشتركة الإسلامية، مع كون أموالها مجهولة المالك ؟
الجواب : إذا كانت المؤسسات الاقتصادية المشار إليها تقوم بالاستثمارات المحللة شرعاً فلا مانع من شراء أسهمها المعروضة في البنوك أو في سوق البورصة أو غيرها.

السؤال : هل يجوز الاكتتاب في أسهم بنك البلاد مع العلم أنه بنك جديد ليس له وجود في الوقت الحالي ؟
الجواب : يجوز وتبلّغ مدير البنك بعدم موافقتك علی استخدام الأسهم في المعاملات الربوية.

السؤال : جمعية تعاونية تجارية ( مساهمة ) تحتوي على كل المشاريع التجارية في المنطقة، والتي منها بيع المواد الغذائية ويوجد فيها شراب ( البيرة )، علماً بأن المسئولين عنها ممن لا يرون حرمتها ( من أبناء السنة ).. فما حكم شراء أسهم فيها ؟
الجواب : لا يجوز إلا أن تبلّغ المسئولين بعدم رضاك بصرف سهمك من أموال الشركة في شراء البيرة.

السؤال : هل يجوز شراء أسهم شركات الاتصالات، مع العلم أن تلك الشركة تقدم خدمات الاشتراكات في القنوات الفضائية للدول الأُخرى التي قد تحتوي على برامج لهو وطرب، أو أفلام هدامة ؟
الجواب : لا يجوز.

السؤال : ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات التي قد تمتلك فنادقاً خارج الكويت.. علماً بأن هذه الفنادق تحوي عادة على مراقص وحانات خمر على افتراض أن هذا يشكل جزءاً من عمل الشركة لا كل عمل الشركة ؟
الجواب : لا يجوز.